الحكيم: كثرة الأحزاب السياسية بالعراق حالة غير طبيعية ويجب اندماجها معاً

00:30 2024-03-16 35669 سياسة 0

2024-03-16

35669

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم ،اليوم الجمعة، على أن أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع، مشيرا الى وجود أكثر من 180 حزباً، معتبرها حالة غير صحية، داعيا الى اندماجها مع بعض.

جاء ذلك في حوار أجراه الحكيم في صالون البيت العراقي، وفقا لبيان مكتبه الاعلامي تلقته المطلع.

و أشار الحكيم في حديثه، بحسب البيان إلى:"مكانة العراق وتاريخه والشخصيات المؤثرة فيه"، مبينا أن "الإطار التنسيقي تجمع لقوى سياسية في ساحة سياسية واحدة وجمهور وناخبين محددين، وأنه قدم ما لم تستطع أن تقدمه التحالفات والائتلافات، وكان نواة رئيسية في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة".

و لفت إلى "تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق السياسي"، لافتا إلى أن "العراق لحد الآن أثبت قدرة على إدارة التوازنات".

وبين "أهمية حفظها واستحضار الجوانب التاريخية عند قرائة التوازن وما آلت إليه الأمور عند اختلال التوازن الخارجي"، مؤكدا أن "الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يناقش في إجتماعات الإطار وكل ما يطرح هي آراء متباينة حول الملف".

و شدد الحكيم على "ضرورة التأكيد على أن النجاح الحكومي هو نتاج حركة الجميع وجهودهم، وأن القانون الحالي أثبت فاعليته وقدرته على حفظ التوازن".

وبما يتعلق برؤية القوى السياسية لشكل الدولة، بيّن الحكيم أن "الدستور رسم ملامح الدولة وأسسها واختلاف البعض مع هذه الصور وأسسها لا يعني إلغاءها ومن يريد تغليب رؤيته فعليه تعديل الدستور واستفتاء الشعب عليه"، داعيا "لقبول طبيعة النظام البرلماني واشتراطاته".

واكمل بالقول: أن "انتخاب جهة معينة في النظام البرلماني لا يعني وصولها للسلطة"، داعيا "لحفظ التوازن الاجتماعي وأوزان المكونات".

واكد الحكيم على أن "أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع"، مبينا أن "الإطار التنسيقي أطلق العديد من الرسائل وليس أخرها الانتخابات المحلية لاستيعاب الجهات المعترضة أو الغائبة".

وشدد على "ضرورة حفظ قواعد العمل السياسي، وأن الاختلاف على عدد من المحافظين كان اختلافا منهجيا"، مشيرا أيضا إلى أن "وجود أكثر من 180 حزباً حالة غير صحية، حيث دعا إلى الاندماج أكثر".

وختم قوله: "يجب احترام الخصوصيات وحرية التعبير، شرط أن لا تؤدي إلى كسر الآخرين والتنكيل بهم كما بين أهمية دعم الادعاءات بالأدلة".