شكّل تولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قيادة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك العراقية، عقبة أمام أطماع تركيا في المحافظة الغنية بالمشتقات النفطية، وذلك بعد أن كانت أنقرة تسعى لجعل أطراف داخلية عراقية، ممر عبور للاستحواذ على ثروات المحافظة، مادفعها لابداء حدة في التفاعل مع هذا الملف.

خلال الأيام الماضية ظهر الخطاب السياسي والإعلامي التركي منفعل إلى حد ما تجاه موضوع تولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب السياسية الكردية العراقية، منصب محافظ كركوك، كون شكل هذا الحدث صدمة لحكومة أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي كانت تسعى إلى تشكيل الوضع الداخلي في كركوك لصالح مصالحها في المحافظة.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب تابعته المطلع،فقد:"طعن الإعلام التركي بالمحافظ الجديد لكركوك ريبوار طه عضو حزب الاتحاد الوطني،  عبر شنه حملة على طريقة حصوله على المنصب ومشكّكاً في سلامة أولى إجراءاته ضمن ممارسته لمهام منصبه الجديد، وحرّض  أبناء المكوّن التركماني على التمّرد عليه، بينما عاد كبار المسؤولين في حكومة أردوغان لاتّهام حزب الاتحاد الوطني بالإرهاب على خلفية علاقته بحزب العمّال الكردستاني.

واستغرق تشكيل الحكومة المحلية لكركوك ثمانية أشهر بسبب تعادل القوى الفائزة بمقاعد في مجلس المحافظة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وأدى هذا التأخر لفتح لتركيا ذات المطامع التاريخية في المحافظة الواقعة شمال العراق والغنية بمخزونات النفط باب التدخل في عملية تشكيل تلك الحكومة.

وجاء تدخل أنقرة عبر مجموعة من الخيارات، كان أحدها أن يتولى حلفاؤها وأبناء قوميتها التركمان الحكم المحلي في كركوك ، ومع صعوبة ذلك الخيار بسبب حصول التركمان على مقعدين فقط من مجموع المقاعد الستة عشر لمجلس المحافظة، كانت الحكومة التركية تأمل في ألاّ يذهب منصب المحافظ لحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني صاحب المقاعد الخمسة في المجلس وأن يتولاه ممثلو المكوّن العربي غير الرافضين لفكرة التداول عليه مع التركمان لمدد زمنية محددة.

وسبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنّ دافع صراحة عن أحقية حلفاء بلاده التركمان بقيادة حكومة كركوك بمعزل عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة ، طمعاً بأنّ الأكراد تولوا من قبل منصب المحافظ وأن العرب شغلوه بعدهم وأنّ الدور جاء الآن على التركمان ليفوزوا بالمنصب.

واكتسبت تركيا عبر تدخلها في موضوع الحكومة المحلية لكركوك قدراً من القوّة بفعل تجاوب الحزب الديمقراطي الكردستاني معها، رغبة في حرمان ندّه حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني من تحقيق مكسب سياسي كبير في المحافظة. وعلى هذه الخلفية مثّل نجاح قادة الاتّحاد في عقد صفقة مع عضوين عربيين في مجلس المحافظة انتزعوا بفضلها منصب المحافظ من أيدي خصومهم المحليين والخارجيين مفاجأة مدوية لتركيا عكسها التعامل الإعلامي والسياسي التركي مع الحدث.

وعلى الفور لعبت حكومة تركيا ورقة الإرهاب المتجسّد حسب رؤيتها في علاقة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بحزب العمال الكردستاني ولوّحت بها في وجه السلطات العراقية على أساس أن من يتولى زمام الأمر في كركوك هو طرف ضالع في الإرهاب.

وهاجم وزير دفاع أنقرة يشار غولر الحزب قائلاً إنّ لدى سلطات بلاده معلومات على مواصلته تطوير علاقاته مع المنظمة الإرهابية وإن بغداد قلقة أيضاً بشأن ذلك.

ويقصد الوزير بتصريحاته حسب ما تقول دوائر مقرّبة من حزب الاتّحاد إنّها “محاولة تركية للوقيعة بين الحزب وحكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني". لكن تلك المحاولة لا تبدو موفّقة بفعل العلاقات المتينة التي تجمع قيادة الاتّحاد الوطني بأحزاب وشخصيات ذات نفوذ كبير في حكومة بغداد وهي التي ساعدتهم أصلا في كسب معركة حكومة كركوك رغم قوّة الخصوم المحليين المدعومين من تركيا.

والسبت الماضي عقد تسعة أعضاء من مجلس محافظة كركوك، خمسة منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وثلاثة عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من ستة عشر مقعدا.

وقاطع مكون التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني وثلاث أعضاء عرب الجلسة.

واعتبرت الجبهة التركمانية العراقية أن الاجتماع المذكور غير قانوني وتقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغائه، كما أعلن الأعضاء العرب الآخرون والحزب الديمقراطي الكردستاني موقفا مماثلا لموقف الجبهة التي أصبحت موالية بالكامل لتركيا بعد أن أزاحت أنقرة من رئاستها أرشد الصالحي ذي التوجّهات القومية الكمالية، وعينت مكانه حسن توران ذي التوجّه الإسلامي المتناغم مع توجّه حزب أردوغان الحاكم في تركيا.

وعلى الطرف المقابل دافع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على منجزه السياسي وروّج لنصر كبير في كركوك ملوّحا لخصومه الداخليين والخارجيين باستحالة اقتلاعه من المحافظة. واتّخذ احتفاء حزب الاتحاد بمنجزه طابعا استعراضيا حيث استُقبل رئيس الحزب بافل جلال طالباني بحفاوة لدى حلوله بمطار السليمانية عائدا من العاصمة بغداد حيث واكب من قرب عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية.

وتوجّه أعضاء الحزب ومسؤولوه بالشكر لرئيس الاتّحاد “بعد تجاوزه جميع العقبات وتوفّق جهوده السياسية والدبلوماسية في إنجاز المهام الكبيرة لمصلحة الأكراد والوئام والاستقرار في كركوك”، في ما وصف طالباني تشكيل حكومة كركوك بـ”الانتصار الكبير لإرادة أهالي المحافظة”، معتبرا أن الإدارة الجديدة في كركوك "تعبر عن الإرادة الحقيقية لمكونات المحافظة". ورغم الاعتراضات اكتسبت نتائج اجتماع فندق الرشيد صبغة قانونية بأنّ سلم الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد مرسوما جمهوريا إلى ريبوار طه بتعيينه محافظا لكركوك.

ولم تكن التغطية الإعلامية التركية لحدث تشكيل الحكومة المحلية لكركوك رحيمة بحزب الاتّحاد الوطني. ونشرت وكالة الأناضول التركية تقريرا مُؤدّاه أن محافظ كركوك الجديد شرع منذ البداية في ارتكاب الأخطاء في إدارة المحافظة وفي التعدّي على حقوق المكوّنات لاسيما المكوّن التركماني الذي تحاول تركيا لعب دور الوصي عليه بالرغم من اعتراض قيادات تركمانية عراقية لتلك الوصاية.

وورد في التقرير أنّ ريبوار طه أثار الجدل مع أول مراسلة رسمية وقّعها بعد إعلان توليه منصبه حيث تم إلغاء اللغة التركمانية من المراسلة.

وركّزت الوكالة على تفصيل إجرائي في كتاب رسمي وجهه المحافظ الجديد ونص على إحالة المحافظ السابق بالوكالة راكان الجبوري إلى التقاعد بسبب سنه، وتبين، وفق ذات التقرير أن “الكتاب حُذفت منه اللغة التركمانية التي كانت من المفترض أن تكون إلى جانب العربية والكردية بالمراسلات الرسمية للمؤسسات بالمحافظة".

ويستبعد أن يكون الأمر مقصودا كون المحافظ الجديد حريص على تجنّب إغضاب أيّ من المكوّنات بما من شأنه أن يعسّر أداءه لمهامه.

وتوقّع مصدر محلّي أن تكون كتابة المحافظ التي قدّرت أن المعني بالكتاب عربي وفضلت مخاطبته بلسانه، خصوصا وأن النص قانوني في الأساس. ورأى المصدر أن تضخيم هذه المسألة الإجرائية يصب في خانة عملية التحريض التركي للمكوّن التركماني على التمرّد والاحتجاج على تشكيل الحكومة المحلية أملا في إلغاء التشكيل وإعادته من جديد.

وتشبثت الجبهة التركمانية العراقية بموضوع كتاب إقالة الجبوري وأصدرت بيانا قالت فيه: “قام محافظ كركوك الجديد بإزالة اللغة التركمانية من المراسلات الرسمية، في انتهاك واضح للدستور العراقي". وسارع المحافظ لتدارك الخطأ الإجرائي وأصدر توجيها إلى كافة المؤسسات في المحافظة باستخدام اللغة التركمانية في كافة المراسلات الرسمية في ما بينها".