بحثت شركتان عملاقتان في مجال صناعة الرقائق بناء مجمعات صناعية ضخمة في الإمارات، يمكن أن تحوّل الصناعة خلال السنوات المقبلة، وتصبح ركيزة أساسية للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن:"كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، زاروا الإمارات مؤخراً وتحدثوا عن مجمع مصانع يضاهي بعض أكبر مرافق الشركة وأكثرها تقدماً في تايوان".

وكما تدرس شركة سامسونج للإلكترونيات (Samsung Electronics) أيضاً عمليات تصنيع رقائق كبرى جديدة في البلاد خلال السنوات المقبلة، وفقاً لأشخاص آخرين على دراية باستراتيجيتها، أضافوا أن "كبار قادة الشركة الكورية الجنوبية زاروا الإمارات مؤخراً وناقشوا الاحتمال.

ولا تزال المناقشات في مراحلها المبكرة، وتواجه عقبات فنية وعقبات أخرى، ما يعني أنها "ربما لا تنجح".

وبموجب بنود أولية تجري مناقشتها، ستموّل الإمارات تلك المشروعات، على أن تضطلع بدور محوري شركة "مبادلة للاستثمار" التي تعد أحد صناديق أبوظبي السيادية، التي تتطلع إلى تطوير صناعة تكنولوجيا محلية.

وأضاف بعض الأشخاص، أن:"الهدف الأشمل سيكون زيادة إنتاج الرقائق العالمية، والمساعدة في خفض أسعارها دون الإضرار بربحية صانعي الرقائق".

وفي المقابل، قال متحدث باسم شركة "مبادلة" إن شركة "إم جي إكس" (MGX) الاستثمارية في أبوظبي والتي تقود بعض أبرز استثمارات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، جعلت تصنيع أشباه الموصلات ركيزة لاستراتيجيتها، وكانت في حوار منتظم مع شركاء في أنحاء العالم"، على الرغم من عدم وجود خطط محددة حالياً لبناء منشأة في الإمارات.

تكاليف ضخمة

واعتبرت الصحيفة، أن المناقشات مع "تي إس إم سي" وسامسونج تعكس طموحات الإمارات المتنامية في مجال التكنولوجيا، والضغط العالمي لتمويل إنتاج الرقائق الموسع، وذلك إلى حد كبير لتلبية احتياجات طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى:"تضخم التكاليف في السنوات الأخيرة، إلى الحد الذي ربما يحتاج بناء مصنع رقائق متطور واحد 20 مليار دولار. والمشاريع بهذا المستوى التي تجري مناقشتها في الإمارات، تشمل مجمعات صناعية يمكن أن تحتوي على العديد من المصانع وتكلّف أكثر من 100 مليار دولار بشكل إجمالي".

وتمتلك أبوظبي واحدة من أكبر مجموعات الثروة السيادية في العالم، وقالت "مبادلة" إن محفظة استثماراتها قدرت قيمتها بنحو 300 مليار دولار في العام الماضي.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى:"مخاوف تتعلق بمدى توفر المواهب الهندسية لتوفير الموظفين في المصانع الجديدة الكبرى بعيداً عن المقرات الرئيسية للشركات، في بلد لا يوجد به الكثير من سلاسل توريد تصنيع الرقائق القائمة".

ورجحت أنه في حال مضت الشركتان قدماً، ربما تفتح المشروعات الباب أمام موجة أخرى من التوسع الصناعي بعد عصر من النمو في التصنيع مدفوعاً بإعانات حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا.

وتضخ الولايات المتحدة منح بقيمة "39" مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية بموجب قانون الرقائق لعام 2022، إلى جانب حوافز ضريبية من المتوقع أن تكون قيمتها أكبر من ذلك بكثير. وجمع القادة الأوروبيون حزم الحوافز الخاصة بهم، واستقطبوا شركات تشمل "إنتل" و"تي إس إم سي".