الإطار التنسيقي يشكل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لبحث جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة
الإطار التنسيقي يشكل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي
الإطار التنسيقي: ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة
الإطار التنسيقي يؤكد التزامه بما تم الاتفاق عليه في حسم موضوع السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في موعد 30_6_2027 مخولا الحكومة في اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بذلك
الإطار التنسيقي: أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي وتجنيب البلاد مسارات التصعيد في المنطقة مع التشديد على دور بغداد الإيجابي في دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي
الإطار التنسيقي: أهمية ضبط حركة الأسواق وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية ومعالجة الفقر والبطالة لضمان ملامسة الإصلاحات المالية لحياة المواطن اليومية بشكل مباشر وملموس
